عمر الشرقاوي: أهم ما جاء في مشروع القانون الجنائي الخاص بالجرائم المستحدثة

القانون في متناول الجميع (الحلقة الاولى)

شنو هي الجرائم المستحدثة في مشروع القانون الجنائي اللي تيتناقش هذه الايام في البرلمان، واللي وصل لمرحلة التصويت عليه باش يطبق علينا. من بين الجرائم المستحدثة نهضر ليكم على اربع جرائم فقط:

1- تجريم الاختفاء القسري (الفصل9-231 ومابعده)؛ حيث توعد المشروع بعقوبات تصل الى 30 عام سجنا و50 مليون غرامة اذا ارتكب اشخاص عموميون او اشخاص يتصرفون بموافقة الدولة او باذنها او بدعم منها احتجاز او اختطاف او اي شكل من اشكال سلب الحرية. وطبعا المشرع وضع عقوبات مشددة ومخففة بحسب الحالات الاختفاء التي قد تطال قاسر او موظف عمومي اثناء ممارسة مهامه او في حق شاهد او شخص يعاني من اعاقة …وما اذا صاحب الاختفاء تعذيب او نتج عنه وفاة…

2- تجريم رفض السماح لممثلي السلطة العامة بدخول المساكن أو تفتيشها طبقا للفصل(الفصل1-307)؛ حيث ينص على الحبس يصل الى 3 اشهر وغرامة قد تصل الى مليونين سنتيم او احدى هاتين العقوبتين كل من منع ممثلي السلطة (بوليس درك..) تفتيش المسكن طبقا للقانون.

3- تجريم الإثراء غيرالمشروع (8-256)؛ اللي اصبحت جريمة تصل عقوبتها ل100 مليون سنتيم ومصادرة الاموال غير المبررة والحكم بعدم الاهلية لممارسة كل الوظائف والمهام العمومية في حالة عدم اثبات الملزم بالتصريح الاجباري سواء كان موظفا او منتخبا للتحول المالي الذي طرأ بذمته او تلك التي يملكها اولاده. الغريب ان هاته الجريمة غير مقرونة بالسجن لكن يمكن ان تؤدي اليه بتكييف فصول اخرى.

4- تجريم منع أو عرقلة إجراء الامتحانات أوالمباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو الإدارات (الفصل2-307)؛ الذي ينص على معاقبة بحبس ما بين شهر و3 اشهر وغرامة مابين 2000 و5000 درهم كل شخص منع او عرقل باي وسيلة كانت اجراء امتحانات او مباريات تنظمها المؤسسات التعليمية او اي ادارة من الادارات.

والله يبعد علينا القانون الجنائي وما يأتي منه ولو خيرا😁😁

القانون في متناول الجميع (الحلقة 2)

ما هو الجديد في مشروع القانون الجنائي الذي سوف يطبق على المغاربة؟ من الأمور الجديدة نذكر لكم 7 أشياء مهمة:

1- إعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي ضد الأطفال واعتبارها جنايات (الفصلان484و497) وعدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف التخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال)504-1و493-1و422-1الفصول) بمعنى اخر ان الاعتداء الجنسي على الاطفال لم يعد جنحة بل اصبح جناية وهذي حاجة زوينة بزاف لان عقاب الاعتداء الجنسي على القاصرين اصبح يصل الى 10 سنوات سجنا ودون ظروف تخفيف في حين ان نظامنا الجنائي الحالي يعتبر الاعتداء الجنسي على الاطفال مجرد جنحة لا تزيد عقوبتها على 5 سنوات في اقصى تقدير.

2-إعادة تنظيم جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ (الفصل245وما بعده)؛ اللي ولات العقوبة فيها تصل الى 10 سنوات سجنا لكن الى كان ما حصل عليه صاحب الرشوة اقل من 10 ملايين تصبح عقوبته مخففة وتتراوح بين سنتين و خمس سنوات حبسا، وغرامة قد تصل الى 5 ملايين.

3-مراجعة مفهوم العصابات الإجرامية وتمييزها عن المنظمة الإجرامية (الفصلين293 و294(؛ والتي اصبحت تعني كل تصميم مشترك على ارتكاب الفعل الاجرامي بين شخصين او اكثر مهما كانت المدة من اجل الاعتداء على الاشخاص او الاموال او الاتجار في الاعضاء البشرية او المهاحرين او السلاح…العقوبة للزعيم تصل 20 عام ولاعضاء العصابة عقوبة قد تصل ل10 سنوات.

4-مراجعة تعريف الأسلحة بما يواكب خطورة هذه الظاهرة الكريساج (الفصل303(؛ حيث تضمن المشروع زيادة في العقوبة والغرامة بالنسبة لحاملي السلاح وولات تصل العقوبة الى سنتين حبسا وجوج مليون سنتيم في حالة ضبط شخص يحمل موس وتتزاد العقوبة الى كان في حالة سكر او مخدر.

5- إعادة تنظيم جرائم الإجهاض بتوسيع حالات الإعفاء من العقاب لتشمل تقنين الاجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوه الخلقي للأجنة وحمل المختلة عقليا،مع تحديد الشروط الواجب الالتزام بها لإجراء الإجهاض في هذه الحالات سواء ماتعلق بمدة الحمل أو بالإجراءات الأخرى الواجب اتخاذها (الفصل1-453ومابعدها)؛

6- مراجعة تعريف جريمة التعذيب بما يتلاءم والتعريف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةالقاسية واللاإنسانية لسنة 1984)231-1الفصل( أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

7 -إعادة تنظيم جريمة التمييز بتوسيع مجال التجريم وأهدافه بما يتلاءم والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفصل431ومابعده)؛

الحلقة الثالثة

الاغتناء غير المشروع
مادة الاغتناء غير مشروع الواردة بمشروع القانون الجنائي، لا احد من الطبقة السياسية عاجباه حتى اولئك الذين يظهرون انهم من اشد المدافعين عنها بحال البيجيدي الذي يحاول استثمار هاته المادة سياسيا للتغطية على فشله طيلة 8 سنوات في محاربة الفساد الى حد ان الحكومة غيرت الشعار على مستوى القوانين والخطة الوطنية من محاربة الفساد الى مكافحة الفساد.
هذ المادة اللي دايرين عليها العدالة والتنمية البوز السياسي والاعلامي لا يمكنها المساهمة في محاربة الفساد والاثراء غير المشروع للمسؤولين المعينين والمنتخبين، علاش امول الكنبس؟

– اولا لان المادة لا تتضمن جزاء حبسيا هي اكتفت بغرامة مالية ومصادرة الاموال المحصل عليها بطرق غير مبررة والمنع من تقلد مناصب عمومية، في حين ان مثل هاته الجرائم ينبغي ان تكون ضمن الجنايات او على الاقل الجنح التي تستوجب اعتقال الذي ثبت في حقه الاثراء غير المشروع بحال المتهمين بالرشوة والاختلاس.
-ثانيا، المادة استبعدت الزوجة واولاد البالغين للثري بشكل غير مشروع من تتبع ثرواتهم، والاقتصار فقط على الابناء القاصرين، يعني هذا ان باستطاعة المسؤول الذي يثبت في حقه الحصول على اموال بشكل غير مشروع تحويلها الى زوجته وابناءه البالغين دون ان تطاله التهمة ودون ان يحقق في ثروات ذويه.
– ثالثا ان المادة اقتصرت جريمة الاثراء غير المشروع على فئة الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وهناك عدد من المهن التي تستوجب اعمال جريمة من اين لك هذا مثل الاساتذة الجامعيون والاطباء والمهندسون والمنتخبون المحليون، وكل آمر بالصرف كل الموظفون العموميون …

الحلقة الرابعة

القانون في متناول الجميع
بزاف ديال الناس اعتبروا ان اجراء الحَجْر الصحي ل20 يوما على الشباب العائد اليوم من الصين حيث ينتشر وباء كورنا فيه نوع من المس بكرامتهم او التقليل من شانهم كمواطنين. لا يا سادة الحجر الصحي هو اجراء معمول به في كل الدول بدون استثناء وهو تدبير وقائي لمنع اختلاط مرضى الأمراض المعدية، او المشتبه اصابتهم بمرض معدي بجمهور الأصحاء. لذلك يتم عزل المجموعة المشتبه فيها او المصابة، ومنع اتصالها بالناس، ويجب أن يستمر الحجر مدة حضانة المرض والتاكد من انعدام مخاطره على الصحة العامة. وليكن في علمكم ايها السادة ان الحجر الصحي معمول به في المغرب منذ اصدار المرسوم الملكي قبل 53 سنة، وقد وضعت وزارة الصحة منذ يونيو 1967 ايام حالة الاستثناء قائمة الامراض الوبائية والمعدية التي تتطلب الحجر الصحي، صحيح ان القرار لا يتضمن مرض كورنا الذي لم يكن معروفا في تلك الفترة لكن القرار الوزاري يتحدث في فصله الثاني عن اي وباء سواء كان معروفا او غير معروف. واريد ان اثير انتباهكم ان رفض الحجر الصحي للمصاب يؤدي الى السجن لمدة شهرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

هذا المتصفح الذي تستعمله بهاتفك يمنع ظهور هذه الصفحة، قم بنسخ رابط هذه الصفحة في متصفح أخر مثل جوجل كروم Google Chrome أو Firefox