الشرقاوي : من وضع المادتين 8 و 9 من القانون المالي إنسان أمي يجب عليه محاربة أميته في المدرسة

الكسل التشريعي

المسؤول الذي وضع المادتين 8 و9 من مشروع القانون المالي خصو يعاود القراية في التشريع. اولا المادة 8 مثيرة للضحك وهي مثل الذي يقول ان السماء فوق رؤوسنا ويصف لنا بان الارض تحت ارجلنا، فالمفروض ان الامر بالصرف سواء كان رئيس جماعة ترابية او دارة عمومية، لا يمكنه فتح اعتمادات او التزام بنفقة دون استفاء نزع الملكية للشروط الواردة وفق الظهير المنظم لها، وهذا تحصيل حاصل ولا يحتاج الى قاعدة قانونية والجهل بذلك لا يقيم عذرا للجاهل فمثلا لا نحتاج الى وضع قاعدة قانونية لتذكير النواب بالتصريح بالممتلكات بحال هذشي مكانه منشور لرئيس الحكومة او قرار لوزير وليس قاعدة قانونية آمرة. ثانيا اللغة باش مكتوب النص رديئة للغاية، فراه حشومة مشرع قانوني يستعمل مصطلح “تقاعس”😂😂 غير حشمو يكتبوا وفي حالة كسل او ارتخاء او تثاقل او تكنزز او تعكس، يا بوراس القاموس القانوني مليء بالمفرادات القانونية التي تفي بالغرض وزيادة من مثيل “تقصير” او “اهمال”. ثالثا النص يفتقد لخاصية الالزام الذي يترتب عن خرقه جزاء، فالمادة 9 تنص على ضرورة تنفيذ الادارة للاحكام القضائية خلال 90 يوما من تاريخ الاعذار بالحكم. واذا لم تكن الاعتمادات متوفرة يتم برمجتها ضمن السنوات اللاحقة على ان لا يتزاوج 4 سنوات، اي عارف بقواعد التشريع ينتظر الجزاء المترتب في حالة اذا لم يتم تنفيذ الحكم خلال هاته المهلة التي حددها القانون حيث ان اقل شيء هو الموافقة على الحجز. لكن النص يفاجئ الجميع بعبارة “دون ان تخضع اموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية”. بمعنى ايها المواطن ايتها المواطنة راك غادي تسنى اربع سنوات وتقدر ما تعوضتش ومع ذلك لا يمكن تنفيذ الحكم القضائي واجراء الحجز. اوا الله يعطيكم الكنبس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

هذا المتصفح الذي تستعمله بهاتفك يمنع ظهور هذه الصفحة، قم بنسخ رابط هذه الصفحة في متصفح أخر مثل جوجل كروم Google Chrome أو Firefox