المجلس الأعلى للحسابات يقتفي أعطاب الموارد البشرية في قطاع الصحة بالمغرب

فِي فصله الثالث المعنون بـ”مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية”، لَمْ يغفل التقرير السنوي للمجلس الأَعْلَى للحسابات بِرَسْمِ 2021، المنشور بالجريدة الرسمية (عدد 7175 مكرر)، إجراء تقييم مدقق لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أهمية الموارد البشرية للوزارة فِي تنزيله الأمثل حاليا ومستقبلا.

تَبَعًا لذلك، وَمِنْ أصل 24 مهمة منجزة خِلَالَ سنة 2021، أنجز المجلس الأَعْلَى للحسابات أربع مهمّات رقابية تخص مراقبة التسيير، ومهمات موضوعاتية ذات صلة بقطاع الصحة، تناولت الجوانب التالية: “الموارد البشرية بِوِزَارَةِ الصحة”، “منظومة الأدوية: عمليات الإذن بالعرض فِي السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية”، “البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم”، و”نظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر والسريع”.

وسجل التقرير، الَّذِي تتوفر موقع متمدرس عَلَى نُسْخَة مِنْهُ (300 صفحة)، أن “تنمية الموارد البشرية لقطاع الصحة تعدّ مِنْ أَهَمِّ محاور الورش المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”، لافتا إِلَى أَنَّ “الموارد البشرية تشكل الركيزة الأساسية لِتَطْويرِ العرض الصحي وتجويد الخدمات المقدمة فِي هَذَا الإطار، والاستجابة بالتالي لحاجيات المواطنين”.

“تحسين” كثافة العاملين الصحيين

رَغْمَ أَنَّ وثيقة مجلس الحسابات، المرفوعة إِلَى الملك محمد السادس، فِي مهمتها الرقابية الَّتِي شملت الفترة الممتدة بَيْنَ عامي 2010 و2021، رصدت “تطورا طفيفا نَحْوَ تحسين كثافة العاملين الصحيين” (سَوَاء من الأطباء-قطاع عام وخاص-أَوْ الممرضين أَوْ تقنيي الصحة)، إلَّا أن “كثافة العاملين الصحيين لِكُلِّ 10 آلاف نسمة لَمْ تشهد تحسُّنا ملحوظا خِلَالَ العقد الماضي”، وفق التقرير.

وارتفع معدل الكثافة من 15,1 سنة 2011 إِلَى 16,4 سنة 2020، بِزِيَادَةٍ طفيفة قدرها 1,3 نقطة (9%+)، يورد المصدر ذاته، قبل أن يُقرّ صراحة بـ”الحاجة إِلَى تقليص التفاوت عَلَى مُسْتَوَى التوزيع الجغرافي للأطر الطبية”، موردا أن “هَذَا التحسن الطفيف لَمْ يُسجل بِشَكْل متكافئ بَيْنَ مختلف جهات المملكة”.

ويرجع هَذَا التطور بِشَكْل رئيسي، حَسَبَ مصالح المجلس الأَعْلَى للحسابات، إِلَى زيادة كثافة الأطباء، لاسيما أطباء القطاع الخاص، عكس تراجع سجلته كثافة أطباء القطاع العام (من 3,6 إِلَى 3,3 خِلَالَ الفترة المذكورة).

وَقَد عزت الوزارة الوصية، حَسَبَ مَا أورده التقرير، فِي تفاعلها مَعَ هَذِهِ النقطة، “تراجع كثافة أطباء القطاع العام، إِلَى عَدَمِ جاذبية القطاع، خُصُوصًا بِالنِسْبَةِ للأطباء العامِّين”.“معايير غير موضوعية”

تحليل المجلس لتوزيع الأطر الطبية والتمريضية، حَسَبَ شبكات العرض الصحي وَحَسَبَ المجال وَحَسَبَ المؤسسات الصحية، أبان أن “توزيعها لَا يَعْتَمِدُ عَلَى معايير موضوعية”.

وَقَد أَدَّى هَذَا الوضع، يضيف التقرير، إِلَى “ظهور تفاوتات ترابية، وتباينات عَلَى مُسْتَوَى تغطية السكان، فَضْلًا عَنْ ضعف الملاءمة بَيْنَ البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة لَهَا”، منبّها إِلَى “ضعف تدبير هَذِهِ الموارد البشرية الَّتِي تعاني أساسا من الخصاص”.

وبشكل عام، وقف مجلس الحسابات عَلَى “غياب علاقة توافقية بَيْنَ الموارد البشرية الطبية والبنيات التحتية لعرض العلاجات”، قبل أن يُوصِي بـ”ضرورة ترشيد تدبير الموارد البشرية الطبية المتاحة، وَكَذَا نظيرتها التمريضية”.

التباين فِي توزيع الأطر الطبية، ينسحب عَلَى “توزيع الممرضين وتقنيي الصحة”، مَا نتج عَنْهُ، حَسَبَ تقرير المجلس، “تباين بَيْنَ الجهات فِي تغطية السكان من قبل هَذِهِ الفئة من الأطر”.

كَمَا انتقد “تعيين أطباء متخصصين فِي مؤسسات استشفائية لَا تتوافق طبيعة اختصاصاتهم مَعَ سلة العلاجات الخَاصَّة بِهَا كَمَا هُوَ منصوص عَلَيْهِ فِي الإطار التنظيمي”، منبها إِلَى “عدم توفر بعض المستشفيات عَلَى التخصصات المنصوص عَلَيْهَا فِي المَرْسُوم المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، نظرا لِغِيَابِ أطباء فِي هَذِهِ الاختصاصات أَوْ عدم كفاية عددهم، الأمر الَّذِي يجعل من الصعب ضمان مداومة العلاجات”.

وَبعْدَ إسهابه فِي “تحليل عناصر تركيبة الأطر الطبية بِوِزَارَةِ الصحة وتوزيعها حَسَبَ شبكات العلاجات”، أوصى “مجلس العدوي” بـ”تحسين توزيع الأطر الطبية حَسَبَ شبكات العلاجات”، مِنْ خِلَالِ اعتماد “فعالية نظام عرض العلاجات عَلَى تركيبة الأطر الطبية وتوزيعها بَيْنَ المؤسسات الصحية”.“نقص الإلمام لَا يساعد تقليل الفوارق”

لفت التقرير السنوي لمجلس الحسابات بِرَسْمِ 2021 إِلَى أَنَّ “نقص الإلمام بدينامية التغييرات الَّتِي تعرفها الموارد البشرية الصحية أفضى إِلَى تطورها خِلَالَ الفترة الممتدة مَا بَيْنَ 2011 و2021 فِي اتجاهات لَا تساعد عَلَى تنميتها وتقليل الفوارق عَلَى عدة مستويات”.

ورغم تسجيله تزايدَ أعداد هَذَا النوع من الموارد، بِشَكْل عام، إلَّا أن ذَلِكَ “ لَا يتيح تغطية فعالة لاحتياجات السكان”، عَلَى حد تعبير الوثيقة.

ولاحظ التقرير، بسلبية، “تعزيزا للتخصصات الطبية غير ذات الأولوية”، منتقدا “تعزيز عرض للعلاجات لَا يخدم تدعيم علاجات القرب”، خالصا إِلَى أَنَّ “الآليات الكفيلة بإعادة توزيع الموارد البشرية بِشَكْل متوازن لَا يتم تفعيلها بِشَكْل مناسب، مِمَّا يزيد من حدة التفاوتات”.

يشار إِلَى أَنَّ المجلس الَّذِي ترأسه زينب العدوي يتولى “مراقبة تسيير الأجهزة العمومية”، طبقا لمقتضيات المواد من 75 إِلَى 85 من القانون رقم 99-62. كَمَا تمتد هَذِهِ المراقبة إِلَى تقييم البرامج والمشاريع العمومية. أَمَّا بِالنِسْبَةِ للمجالس الجهوية للحسابات، فَإِنَّ اختصاصها يستند إِلَى مقتضيات المواد من 147 إِلَى 153 من القانون المذكور.

عَنْ الموقع

À propos du site