حكم بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا

وَقَالَتْ وسائل إعلام محلية إن الدائرة الثَّـالِثَة (دائرة القضاء الإداري) بمحكمة استئناف طرابلس، حكمت بإيقاف تنفيذ المذكرات فِي الشق المستعجل.
ليس لَهَا صلاحيات
وَأَوْضَحَتْ المحكمة، فِي الحيثيات، أسباب الحكم؛ وأبرزها أن الحكومة منتهية الولاية “حكومة سُحبت مِنْهَا ثقة مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة”.
كَمَا أَشَارَتْ إِلَى “وجود قرار صادر عَنْ المؤتمر الوطني برقم 44 لِسَنَةِ 2013، يحظر عَلَى أي حكومة التوقيع عَلَى مثل هَذِهِ الاتفاقيات إلَّا بعد الإذن لَهَا من قبل السلطة التشريعية، وَأَن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب مِنْ طَرَفِ حكومة الوحدة إِلَى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوَطَنِية للنفط بحكم التشريعات المحلية القائمة”.
ولفتت المحكمة إِلَى أَنَّ الحكومة منتهية الولاية، لَهَا حق الطعن فِي هَذَا الحكم لَدَى المحكمة العُلْيَا، لكن الطعن لَا يلغي الحكم، ويبقى القرار الأَخِير لَدَى المحكمة العُلْيَا.
بطلان مذكرات التفاهم
وَأَشَادَ رَئِيس لجنة العدل بِمَجْلِسِ النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، بحكم المحكمة الَّذِي يعكس عدالة القضاء الليبي، مشيرا إِلَى بطلان مذكرات التفاهم، نظرا لِأَنَّ الحكومة الموقعة “منتهية الصلاحية وفاقدة الشرعية”، بِحَسَبِ تعبيره، وَلَا يمكنها توقيع أي اتفاقات تلزم الدولة الليبية تجاه دول أُخْرَى.
وَلَا يمكن أن تترتب عَلَى ليبيا أي التزامات بِسَبَبِ تِلْكَ الاتفاقية، كَمَا يرى الصغير، مشيرا فِي الوقت نفسه إِلَى أَنَّ مجلس النواب سبق أن حاول إيفاد عَدَدُُ مِنَ أعضائه إِلَى أنقرة مِنْ أَجْلِ شرح هَذَا الأمر. “وَلَا يمكن لليبيا فِي ظل حالة عدم الاستقرار الحالية أن تبرم اتفاقيات بِهَذِهِ الكيفية وَالَّتِي يمتد أثرها للأجيال القادمة ولسنوات طويلة”.
الاتفاق السياسي يمنع إبرامها
ويمنع الاتفاق السياسي الليبي، الموقع فِي الصخيرات بالمغرب العام 2015، السلطات الانتقالية من إبرام أي اتفاقيات دولية، وَذَلِكَ مَا تضمنه الطعن الَّذِي عرض عَلَى محكمة الاستئناف، كَمَا يوضح الخبير القانوني عبد الله السالم.
ورغم أن المسمى الَّذِي أبرم بِهِ الاتفاق هُوَ “مذكرة تفاهم”، إلَّا أَنَّهُ مثل “اتفاقا كاملا وواسع النطاق”، وخالف بنود من قانون النفط الليبي، بالإِضَافَةِ إِلَى نصه عَلَى “السرية”، وَهُوَ مَا يتعارض مَعَ قانون ديوان المحاسبة.
وَأَضَافَ السالم أن الاتفاق سلب اختصاصات مؤسسة النفط الحصرية والمختصة باتفاقات الاستشكاف والتنقيب، كَمَا أن التصريح ببدء التنفيذ دون عقود امتياز مخالف لقانون النفط، كَمَا يجعل ليبيا تتحمل التزامات إِلَى أجل غير مسمى.

عَنْ الموقع

المدونة الإِِلِكْترُونِيَّة vuseen هِيَ المدونة الإِِلِكْترُونِيَّة الأُوْلَى فِي المنطقة. مهمتها مُوَاكَبَة كل المستجدات والأحداث الجهوية وفق رؤية إعلامية مهنية تتوخى خلق فضاء تواصلي متفتح الآفاق يهدف إِلَى النهوض بالمجال الإعلامي عَلَى مُسْتَوَى الجهة ،فِي شكله الحالي و الانفتاح عَلَى المُسْتَوَى الوطني والدولي فِي إِطَارِ أنشطته المستقبلية
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

Vuseen.con Le premier blog de la région. Sa mission est de se tenir au courant de tous les développements et événements régionaux selon une vision médiatique professionnelle qui vise à créer un espace de communication aux horizons ouverts qui vise à faire avancer le champ médiatique au niveau régional, dans sa forme actuelle, et à s’ouvrir au aux niveaux national et international dans le cadre de ses activités futures.
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Aga-eco

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

هذا المتصفح الذي تستعمله بهاتفك يمنع ظهور هذه الصفحة، قم بنسخ رابط هذه الصفحة في متصفح أخر مثل جوجل كروم Google Chrome أو Firefox