دستور المملكة المغربية يخرق بشكل مهين من طرف الأحزاب السياسية التي وضع المواطن الضعيف التقة فيها

يرى الدكتور والمحلل السياسي عمر الشرقاوي أنه خلال القانون المالي ل2009 الدي وضعته حكومة عباس الفاسي،حيت قام (زغب الله) وزير المالية أنذاك (الفعفاع) صلاح الدين مزوار بادراج مقتضى في المادة 8 تتعلق بإحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان ، عن طريق الرادار الثابت وكاميرا المراقبة وأي جهاز إلكتروني آخر يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة . لكن المعارضة أنذاك بقيادة البيجيدي طعنت في مشروع القانون المالي الذي كان يؤيده الاستقلال والاحرار والاتحاد والتقدم أمام المحكمة الدستورية التي كانت تسمى أنذاك المجلس الدستوري.

اش قال القضاء الدستوري أنذاك في قرار شهير حمل رقم 728؟

اسيادنا المادة مخالفة للدستور.

 لكن لماذا؟

– لأن احداث مسطرة لضبط المخالفات وتحصيل الغرامات مرتبطة بمنظومة قانونية جديدة لم تبت بعد فيها المؤسسة التشريعية. وهذا ما ينطبق على المادة التاسعة لانها تحدث مقتضيات جديدة في مسطرة الحجز والاستثناءات الواردة عليها.

– أنها تتضمن مقتضيات تُشرِّع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان، ونفس الامر ينطبق على المادة 9 لانها تشرع لوسائل جديدة في مسطرة الحجز وتقيد اجلها.

– لأنها تتنافى مع روح العدالة والمبادئ العامة للقانون ؛ نفس الامر ينطبق على المادة 9 التي تمس بسمو القانون والمساواة امامه، وتحتقر تنفيذ الاحكام القضائية.

وزاد قضاة المجلس الدستوري بالتوضيح وحيث إن الدستور يقضي بأن قانون المالية يصدر عن “البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي” ، وأن هذا الأخير ينص في مادته 3 على سبيل الحصر على أنه “لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية” ؛

وحيث إنه ، بالرجوع إلى المادة 8 من قانون المالية ، يتبين أنها تتعلق بتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، وهذا يدخل ضمن موارد المالية لكنها تهدف إلى إحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان فإنها تنشئ وسيلة إثبات جديدة للمخالفات المرتكبة في مجال مراقبة السير والجولان بواسطة جهاز يعمل بطريقة آلية يقدم أدلة مادية يوثق بالمحضر المرتكز عليها وهذه المقتضيات لا يمكن إدراجها، بحكم طبيعتها، ضمن الأحكام التي تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 3 من القانون التنظيمي لقانون المالية ، مما يجعلها خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية ؛

نفس المنحى ينطبق على تجاوز المادة 9 لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي التي تنص على ان يقتصر دور القانون المالي على الاحكام التي تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية.

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، فإن أحكام البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 مخالفة للدستور.

وحيث تاسيسا على ما سبق بيانه ، فإن أحكام المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 مخالفة للدستور.

لهذا تتخوف الحكومة والمعارضة من احالة المادة على القضاء الدستوري لانه سيسقطها لا محالة.

ويضيف عمر الشرقاوي :

والله ما عندي شي ارض او نزاع مع ادارة لكن اقسم لكم حتى عيب عليكم أيها البرلمانيون وأعضاء الحكومة تخرقون الدستور بهذه البشاعة وتعتدون مع سبق الاصرار والترصد على وثيقة سامية صوت عليها 10 ملايين مغربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

هذا المتصفح الذي تستعمله بهاتفك يمنع ظهور هذه الصفحة، قم بنسخ رابط هذه الصفحة في متصفح أخر مثل جوجل كروم Google Chrome أو Firefox