مستقبل بايدن بعد قضية الوثائق.. فرص العزل وإعادة الترشح

ويسعى النواب الجمهوريون دَاخِل الكونغرس إِلَى عزل بايدن فِي ضوء 7 اتهامات موجهه إِلَيْهِ، يفترض أن يبدأ التحقيق بِهَا الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بفترة رئاسته الحالية وعمله السابق فِي إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. 
ويرى خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مسألة عزل بايدن تتطلب ثبوت الاتهامات، وَخَاصَّةً المتعلقة بِالوَثَائِقِ السرية الَّتِي عُثر عَلَيْهَا فِي منزله ومكاتب خاصة بِهِ، وَهُوَ أمر سيستغرق وقتا طويلا. 
والخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض اكتشاف وثائق سرية فِي مكاتب كَانَ يستخدمها الرئيس الأميركي عِنْدَمَا كَانَ نائبا لأوباما، وكَذَلِكَ فِي منزله فِي ديلاوير، وَفِي مركز بحوث فِي واشنطن؛ مَا أضاف اتهاما جديدا لَهُ ضمن جملة اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة. 
وعينت وَزِير العدل ميريك غارلاند مستشارا خاصا للتحقيق فِي أمر الوثائق. 
ويُلزم قانون عام 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم بإحالة كل الرسائل ووثائق العمل إِلَى الأرشيف الوطني بعد ترك منصبهم.
تطويل مُدَّة التحقيقات 
يرجح الخبير فِي الشأن الأميركي، الدكتور كمال الزغول، أن تطول عملية التحقيق فِي قضية الوثائق؛ للأسباب التالية: 
  • اعتمدت وِزَارَة العدل منهجية قَد تؤخر نتائج التحقيق لأطول فترة، بِأَنَّ قَامَ وَزِير العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق فِي القضية، هُوَ روبرت هار.
  • بِذَلِكَ فَإِنَّ تعيين مستشار خاص هُوَ لصالح بايدن؛ لِأَنَّ هَذَا يطيل القضية لِتَصِلَ أعتاب سنة 2024 الَّتِي تشهد انتخابات الرئاسة، ويبني حاجزا بينها وبين الكونغرس الَّذِي سيحاول إجراء التحقيقات مِنْ خِلَالِ لجانه بطلب الشهود وجلسات الاستماع.
  • تبرئة بايدن تستوجب إثبات أَنَّهُ وضع الوثائق فِي مكتبه عَنْ “غير قصد”؛ لِأَنَّ القانون يدين المسؤول إِذَا كَانَ لديه “النية والقصد” لتسريب المَعْلُومَات، وهذه الإدانة بعيدة عَنْ التحقق لِأَنَّ بايدن أعلن التعاون مَعَ التحقيق.
وعن نتائج “طول أمد” التحقيقات المتوقع، يقول الزغول إن هَذَا مِنْ شَأْنِهِ تأجيل قرار العزل إِذَا كَانَت النتيجة ضد بايدن. 
فِي نفس الوقت، إن سارت نتائج التحقيقات فِي صالح بايدن، فقد تقصر فترة الإجراءات القضائية، كَمَا يتوقع المحلل السياسي. 
تحرك الحزب الجمهوري
المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، ينوه إِلَى أَنَّ الحزب الجمهوري الَّذِي ينتمي إِلَيْهِ ترامب، وله الغالبية فِي مجلس النواب، سيتحرك للملمة كافة الاتهامات الموجهة لبايدن، ومحاسبته عَلَيْهَا، بغرض عزله؛ لخطورة بعضها بالفعل، ومساسها بالأمن القومي. 
وبجانب التهم الخَاصَّة بالاحتفاظ بوثايق رسمية سرية فِي منزله ومكاتبه، يواجه بايدن ونجله مُنْذُ فترة اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، وَمِنْ المفترض أن تتولى لجنة الرقابة والمساءلة برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر التحقيق فِي الأَنْشِطَة المالية والتجارية لعائلة بايدن، بِحَسَبِ الشرقاوي. 
وأعرب نواب جمهوريون فِي الكونغرس، نهاية الأسبوع، اعتزامهم بدء تحقيق عاجل مَعَ بايدن، فِي قضية الوثائق. 
وبالتوازي، ستحقق عدة فِي مجلس النواب فِي قضايا واتهامات أُخْرَى موجهة لبايدن لمحاصرته والتضييق عَلَى فرص ترشحه لانتخابات 2024، ومنها اتهامات بِشَأْنِ تقصير فِي مواجهة وباء كورونا، والانسحاب الفوضوي من أفغانستان الَّذِي تمَّ عام 2021، والتساهل فِي أمن الحدود الَّذِي أَدَّى لتدفق کَبِير للمهاجرين.

عَنْ الموقع

المدونة الإِِلِكْترُونِيَّة vuseen هِيَ المدونة الإِِلِكْترُونِيَّة الأُوْلَى فِي المنطقة. مهمتها مُوَاكَبَة كل المستجدات والأحداث الجهوية وفق رؤية إعلامية مهنية تتوخى خلق فضاء تواصلي متفتح الآفاق يهدف إِلَى النهوض بالمجال الإعلامي عَلَى مُسْتَوَى الجهة ،فِي شكله الحالي و الانفتاح عَلَى المُسْتَوَى الوطني والدولي فِي إِطَارِ أنشطته المستقبلية
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

Vuseen.con Le premier blog de la région. Sa mission est de se tenir au courant de tous les développements et événements régionaux selon une vision médiatique professionnelle qui vise à créer un espace de communication aux horizons ouverts qui vise à faire avancer le champ médiatique au niveau régional, dans sa forme actuelle, et à s’ouvrir au aux niveaux national et international dans le cadre de ses activités futures.
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Aga-eco

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

هذا المتصفح الذي تستعمله بهاتفك يمنع ظهور هذه الصفحة، قم بنسخ رابط هذه الصفحة في متصفح أخر مثل جوجل كروم Google Chrome أو Firefox